سرنوشت قطورترين پرونده بعد از انقلاب در مجلس چه خواهد شد؟

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، 10 سال پيش ستاد تبصره 13 كه بعدها به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تغيير نام داد، براي جلوگيري از قاچاق سوخت ارزان كشور و حفظ منافع ملي ايجاد شد اما متاسفانه چندي بعد خبرهايي مبني بر رانتخواري از اين ستاد به گوش رسيد.

آمار و ارقام غلطي كه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت از تعداد خودروهاي از رده خارج شده و کارت‌هاي سوخت صادره به مجلس ارائه داد، منجر به دام افتادن آماردهندگان شد و در نهايت با اصرار برخي نمايندگان د‌وره نهم مجلس در دي ماه سال 91 نظارت بر ستاد‌ سوخت در مجلس تصويب شد.

بعد از تصويب تحقيق و تفحص از ستاد سوخت در مجلس کميته‌اي به رياست "مهدي دواتگري" عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، 11 نفر از اعضاي کميسيون اقتصادي و 4 نفر از ساير کميسيون‌ها تشکيل شد تا عملکرد اين ستاد را در جريان سال‌هاي ميان 1385 تا 1391 مورد بررسي قرار دهند.

بر اين اساس قرار شد؛ سهميه‌بند‌ي سوخت، سهميه خاص براي افراد‌ و ارگان‌هاي خاص و همچنين هزينه‌هاي ماد‌ي ستاد‌ سوخت د‌ر بازه زماني مشخص د‌ولت د‌هم د‌ر طول انجام اين تحقيق و تفحص مورد‌ بررسي قرار گيرد.

 

"مهدي دواتگري" رئيس کميته تحقيق و تفحص از ستاد سوخت که پيش از نمايندگي مجلس قاضي بازپرس پرونده رسيدگي به جرائم متهمان تبصره ۱۳ بود، اين تحقيق و تفحص را از سنگين‌ترين و پرحجم‌ترين تفحص‌ها بعد از پيروزي انقلاب اسلامي برشمرد و اعلام کرد که تحقيق و تفحص از ستاد سوخت کشور در واقع تفحص از رياست‌جمهوري، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور،‌ وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محيط زيست، سازمان گمرکات و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها است.

اما بعد از گذشت حدود سه سال از تصويب تحقيق و تفحص از ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور هنوز گزارشي در اين رابطه در صحن مجلس قرائت نشده است و اين عدم نتيجه پرونده موجب انتقاد برخي از نمايندگان شد.

نادر قاضي‌پور عضو هيأت تحقيق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه يکي از منتقدان مسکوت ماندن 3 ساله تحقيق و تفحص از ستاد سوخت بود که در اين زمينه اظهار کرد: دواتگري 3 سال قبل گفت که قاضي پرونده مسائل مطرح شده در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت بوده و مي‌تواند 15 روزه اين پرونده را جمع ‌کند اما چرا پس از 3 سال هنوز خبري نشده است؟

به اعتقاد اين عضو هيأت تحقيق و تفحص از عملکرد تبصره 13 نتيجه به جريان افتادن مجدد تفحص از ستاد مديريت حمل و نقل کشور، افشاي مفاسد اقتصادي اتفاق افتاده در اين ستاد و مشخص شدن منشاء واردات بخشي از خودروهاي لوکس توسط مديران وقت ستاد است و اکنون سرنوشت تحقيق و تفحص از ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور در گرو تغيير رئيس و برخي اعضاي اين هيأت تفحص است.

 

"عزت‌الله يوسفيان‌ملا" نماينده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بعد از نشست هفته گذشته اين ستاد از بررسي پرونده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور در اين جلسه خبر داد و اعلام کرد: در اين پرونده چند هزار نفر از مردم کشور براي تعويض خودروهاي فرسوده‌ به ستاد سوخت پول داده‌اند که نه تنها خودرويي تحويل نگرفته‌اند بلکه پولشان نيز به آنها برگردانده نشده است.

يوسفيان ملا همچنين از تشکيل هياتي با حضور دادستاني تهران، ديوان محاسبات و وزير اقتصاد خبر داد و گفت: قرار است اين هيات هرچه سريع‌تر وجوه مردم را که به حساب قابل برداشتن خزانه رفته را اخذ و سريع‌تر به مردم بازگرداند.

شايد زماني که تحقيق و تفحص از ستاد مديريت حمل و نقل و ستاد سوخت کشور در مجلس تصويب شد، کسي گمان نمي‌کرد که اين پرونده سه ساله شود اما اکنون که دواتگري رئيس کميته تحقيق و تفحص از ستاد سوخت با اطمينان ماه ديگر را براي قرائت گزارش خود در صحن علني مجلس مشخص کرده است، آيا بايد اميدوار بود که اين پرونده بدون هيچ کم و کاستي به نتيجه نهايي رسيده و حقوق مردم در اين رابطه اعاده شود؟

گزارش از سارا خالقي